به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان محور بعدی تصمیمات هیئت مدیره ، بحث و رایزنی پیرامون مکاتبات اخیر معاونت حقوقی قوه قضائیه به کلیه کانون های وکلای دادگستری استانها و از جمله کانون استان بود .
مکاتبه محرمانه قبلی معاونت یاد شده حکایت از ارسال ائین نامه پبشنهادی قوه در ۱۹۸ ماده داشت که از اسکودا و کانونها خواسته شده بود چنانچه پیشنهادی در این خصوص دارند ارائه دهند . و روسای کانونهای ۲۵ گانه کشور در نامه ای واحد خطاب به معاونت محترم قوه مرقوم داشتند که قائل به ارائه پیشنهاد نیستند زیرا ارائه و تنظیم هر گونه ائین نامه وفق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را حق و تکلیف کانونها دانستند و تصویب یا رد ان بر عهده وزیر دادگستری است .
اکنون معاونت حقوقی قوه با ارسال این مکاتبه و نامه پیرو دیگر خطاب به کانون ها اعلام کرده ، صرفنظر از ائین نامه پیشنهادی قوه از شما تقاضا داریم که شما آئین نامه پیشنهاد بدهید .
هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان در جلسه روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۹ این نامه ها را در دستور کار خود قرار داد و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر به نتایج زیر رهنمون شد و مقرر شد این مصوبه در قالب یک بیانیه جهت اگاهی عموم همکاران و مسئولین مربوطه نیز تهیه ومنتشر شود .
هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان در این موقعیت تاریخی که نهاد وکالت بر سر اصلی ترین چالشها برای بقا یا عدم بقای استقلال توام با عزت خود قرار دارد ضمن درک شرائط موجود و دغدغه های کلیه همکاران وکیل و نیز درک متقابل از دغدغه های مسئولین محترم قوه قضائیه برای تحول در قوانین و مقررات مربوط به نهاد وکالت در شروع گام دوم انقلاب اسلامی اعلام میدارد که تنها راه وصول و نیل به این مهم ، بازنگری و واکاوی در قوانین و مقررات از راه تهیه و ارائه لایحه و طرح در مجلس شورای اسلامی و نهاد تقنینی کشور است که این مهم سالیان مدیدی است از سوی نمایندگان کانونها و اسکودا در قوای سه گانه در حال پیگیری است و کماکان ، کانون استان نیز به ادامه و تعمیق و پیگیری این تلاشها اعتقاد راسخ دارد.
به همین جهت نمی توان ائین نامه را جایگزین قانون کرد و چنین رویکردی شان مجلس و قانونگذاری را در مخاطره قرار می دهد .
از سوی دیگر مطابق ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۲ کانون وکلای دادگستری مقام تنظیم و تدوین است ( و نه مقام پیشنهاد ) و قوه محترم قضائیه ، مشخصا وزیر محترم دادگستری ، مقام تصویب یا رد است ( و نه مقامی که حق مداخله در متن پیشنهادی را داشته باشد ) و فقط می تواند بطور کلی مصوبه را تصویب یا رد کند .
همچنین در قوانین و مقررات چیزی بنام اصلاح ائین نامه نداریم و همیشه بحث اصلاح قانون از طریق مجاری خود مطرح هست .
و در مانحن فیه قبلا در سال ۱۳۳۴ کانون وکلای دادگستری ائین نامه مربوطه را تدوین و وزیر دادگستری نیز ان را تصویب کرده است و لذا پرداختن مجدد به موضوع ائین نامه ای که قبلا تدوین و تصویب شده است محمل قانونی ندرد .
در خاتمه مجددا کانون استان همگام با هیئت رئیسه اسکودا و سایر کانونهای وکلای دادگستری کشور امادگی خود را برای مذاکره با مسئولین محترم معاونت حقوقی قوه قضائیه برای بازنگری و واکاوی و تحول در کلیه قوانین و مقررات وکالت و ارائه طرح جامع قانون وکالت اعلام میدارند .
