• عضویت

مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي              

      شماره ویژه نامه: ۸۴۲                

            سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۵۱          

                       

      قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین              

                       

      شماره۷۵۰۵۱/۲۱۱                                                                        ۱۹/۱۰/۱۳۹۴             

      حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی                

      ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران              

      عطف به نامه شماره ۲۰۵۳۳۹/۴۸۵۹۵ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.                

      رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی             

                       

      شماره۱۳۵۷۶۳                                                                               ۱/۱۱/۱۳۹۴              

      وزارت دادگستری                

      در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۹۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به ضمیمه نامه شماره ۷۵۰۵۱/۲۱۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.                 

      رئیس جمهور ـ حسن روحانی             

                       

      قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین              

      ماده واحده ـ معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.                  

      تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده(۲۱) معاهده و اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده در اجرای ماده(۲۲) آن، الزامی است.                 

                       

      بسم الله الرحمن الرحیم                

                       

      معاهده استرداد مجرمین                

      بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین                

      "جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین که از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند؛ "                 

      با ابراز تمایل جهت ارتقاء همکاری مؤثر بین دو کشور در راستای جلوگیری از ارتکاب جرم براساس احترام متقابل به حاکمیت، مساوات و منافع متقابل، تصمیم به انعقاد این معاهده گرفته‌اند و به شرح زیر توافق نموده‌اند:                 

      ماده۱ـ تعهد به استرداد              

      هر یک از طرفین طبق مفاد این معاهده تعهد می‌نماید بر مبنای درخواست طرف دیگر، افراد حاضر در قلمرو خود را که به منظور انجام دادرسی کیفری یا اجرای حکم محکومیت مورد درخواست طرف دیگر هستند، به یکدیگر مسترد نمایند.              

      ماده۲ـ جرائم قابل استرداد                 

      ۱ـ استرداد انجام نخواهد شد مگر آنکه عمل ارتکابی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین هر دو طرف جرم بوده و دارای یکی از شرایط زیر باشد:               

      "الف ـ در صورتی‌که درخواست استرداد به‌منظور انجام دادرسی کیفری است، جرم طبق قوانین هر دو طرف دارای مجازات حبس بیش از یک‌سال یا مجازات سنگین‌تری باشد؛ یا "                

      ب ـ در صورتی‌که درخواست استرداد به‌منظور اجرای حکم باشد، از مدت محکومیتی که فرد باید تحمل کند، در زمان درخواست حداقل شش‌ماه باقیمانده باشد.                 

      ۲ـ در توصیف عملی که طبق بند (۱) این ماده به موجب قوانین دوطرف جرم محسوب می‌گردد، لازم نیست که قوانین دوطرف آن عمل را تحت عنوان مجرمانه یکسان بشناسند یا تعریفی یکسان از آن داشته باشند.                  

      ۳ـ چنانچه استرداد برای ارتکاب دو یا چند عمل که هر یک از آنها طبق قوانین دو طرف جرم محسوب می‌شود، درخواست شود و حداقل یکی از آنها دارای شرایط                

                       

      پیش‌بینی‌شده در بند (۱) این ماده باشد، طرف درخواست‌شونده می‌تواند برای تمام آن اعمال استرداد را انجام دهد.                 

      ماده۳ـ راههای ارتباط               

      هرگونه ارتباط بین مقامهای صلاحیتدار طرفین درخصوص موارد استرداد، از طریق مجاری دیپلماتیک صورت خواهد گرفت.             

      ماده۴ـ درخواست استرداد و اسناد لازم              

      ۱ ـ درخواست استرداد باید کتبی و متضمن موارد زیر بوده یا به همراه آنها باشد:                 

      الف ـ نام مقام درخواست‌کننده              

      ب ـ نام، سن، جنسیت، تابعیت، اسناد هویت، شغل و محل سکونت یا اقامت شخص موردنظر و اطلاعات دیگری که می‌تواند به شناسایی هویت و مکان احتمالی وی کمک کند و در صورت امکان توضیح راجع به مشخصات ظاهری شخص، عکسها و برگه انگشت‌نگاری وی               

      پ ـ شرحی درخصوص پرونده از جمله خلاصه‌ای از عمل مجرمانه و نتایج حاصل از آن              

      "ت ـ متن مفاد مربوط قوانین مرتبط با رسیدگی کیفری که جرم را تعیین می‌کند و مجازاتی را توصیف می‌نماید که می‌تواند در مورد آن اعمال گردد؛ و "               

      ث ـ متن مفاد مربوط به قوانینی که تعیین‌کننده هر نوع محدودیت زمانی برای تعقیب یا اجرای مجازات است.             

      ۲ ـ علاوه بر مفاد بند (۱) این ماده:             

      "الف ـ درخواست استرداد برای انجام دادرسی کیفری علیه شخص موردنظر باید منضم به تصویری از دستور دستگیری صادره توسط مقام صلاحیتدار طرف درخواست‌کننده باشد؛ یا "                 

      ب ـ درخواسـت استرداد برای اجرای حکـم علیه شخـص موردنظر باید منضم به تصویری از حکم لازم‌الاجرای دادگاه و نیز شرحی در مورد مدت محکومیت که قبلاً اجراء شده است باشد.                

      ۳ ـ درخواست استرداد و اسناد همراه آن باید امضاء یا مهر شود و به همراه ترجمه به زبان طرف درخواست‌شونده یا به زبان انگلیسی باشد.                

      ماده۵ ـ اطلاعات اضافی               

      چنانچه طرف درخواست‌شونده تشخیص دهد که اطلاعات مربوط به درخواست استرداد کافـی نمی‌باشد، می‌تواند درخواست نماید که اطلاعات اضافی ظرف سی روز ارسال گردد. بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده مدت مذکور را می‌توان برای پانزده روز تمدید نمود. چنانچه طرف درخواست‌کننده در ارسال اطلاعات اضافی ظرف مدت مذکور قصور ورزد، چنین تلقی می‌گردد که به‌طور داوطلبانه از درخواست خود صرف‌نظر نموده است. در هر صورت برای طرف درخواست‌کننده مانعی جهت تنظیم درخواست استرداد جدید برای همان جرم وجود ندارد.                  

      ماده۶ ـ موارد اجباری امتناع از استرداد                

      استرداد در موارد زیر رد خواهد شد:               

      الف ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده معتقد باشد جرمی که به خاطر آن درخواست استرداد شده است، جرم سیاسی است یا اینکه طرف درخواست‌شونده به شخص موردنظر پناهندگی داده باشد.             

      ب ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده دلایل اساسی جهت اعتقاد به این داشته باشد که تقاضا برای استرداد به منظور تعقیب جزائی یا کیفر دادن شخص موردنظر به‌دلیل نژاد، جنسیت، مذهب، ملیت یا اعتقادات سیاسی می‌باشد یا اینکه به وضعیت شخص در رسیدگی‌های قضائی به‌دلایل مذکور ممکن است لطمه وارد شود.             

      پ ـ چنانچه جرمی که به استناد آن استرداد مجرم تقاضا شده است صرفاً نظامی باشد.                

      ت ـ چنانچه شخص موردنظر در زمان دریافت درخواست استرداد توسط طرف درخواست‌شونده، دارای تابعیت طرف درخواست‌شونده باشد.                  

      ث ـ چنانچه طبق قوانین هر یک از طرفین شخص موردنظر از مسؤولیت کیفری به هر دلیل از قبیل مرور زمان یا عفو معاف باشد.              

      "ج ـ چنانچه طرف درخواست‌شونده در مورد شخص موردنظر درخصوص جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است قبلاً حکم لازم‌الاجراء صادر نموده یا دادرسی را به اتمام رسانده باشد؛ یا "              

      چ ـ چنانچه درخواست استرداد توسط طرف تقاضاکننده بر مبنای حکم غیابی ارائه شده باشد مگر آنکه طرف درخواست‌کننده متعهد شود که شخص مورد نظر فرصت محاکمه مجدد با حضور خود را خواهد داشت.                  

      ماده۷ـ موارد اختیاری امتناع از استرداد                

      درخواست استرداد در موارد زیر می‌تواند رد شود:                

      "الف ـ طرف درخواست‌شونده نسبت به جرمی که به استناد آن درخواست استرداد شده است طبق قوانین ملی خود دارای صلاحیت کیفری باشد و تعقیب را شروع کرده یا در صدد شروع تعقیب علیه شخص مرتکب باشد؛ یا "             

      ب ـ استرداد با توجه به ملاحظات انسان‌دوستانه از نقطه نظر سن، وضعیت سلامتی یا سایر شرایط شخص مورد نظر مناسب نباشد.              

      ماده۸ ـ تعهد طرف درخواست‌شونده به انجام دادرسی کیفری               

      چنانچه استرداد به موجب جزء (ت) ماده (۶) انجام نشود، طرف درخواست‌شونده، به درخواست طرف درخواست‌کننده، پرونده را به منظور انجام دادرسی کیفری طبق قوانین ملی خود به مقام صلاحیتدار خود ارجاع خواهد نمود. بدین‌منظور طرف درخواست‌کننده اسناد و شواهد مرتبط با پرونده را به طرف درخواست‌شونده تسلیم می‌نماید.               

      ماده۹ـ دستگیری موقت                

      ۱ـ در موارد اضطراری یک طرف می‌تواند درخواست دستگیری موقت شخص موردنظر توسط طرف دیگر را قبل از درخواست استرداد بنماید. چنین تقاضایی را می‌توان کتباً از طریق مجاری ذکر شده در ماده (۳)، سازمان پلیس جنایی بین‌الملل(اینترپل) یا سایر مجاری مورد توافق طرفین تسلیم کرد.               

      ۲ـ تقاضا جهت دستگیری موقت باید حاوی موارد اشاره شده در بند (۱) ماده (۴)، اطلاعیه‌ای مبنی بر وجود اسناد اشاره شده در بند (۲) همان ماده و اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه درخواست رسمی برای استرداد شخص موردنظر متعاقباً ارسال خواهد شد، باشد.                  

      ۳ـ طرف درخواست‌شونده باید بلافاصله طرف درخواست‌کننده را از نتایج اقدامات انجام شده در مورد تقاضا مطلع سازد.             

      ۴ـ چنانچه ظرف یک دوره سی‌روزه پس از دستگیری شخص موردنظر، مقامهای صلاحیتدار طرف درخواست‌شونده، درخواست رسمی استرداد را دریافت ننمایند، دستگیری موقت خاتمه خواهد یافت. برمبنای درخواست طرف درخواست‌کننده این مهلت تا پانزده روز قابل تمدید است.               

      ۵ ـ خاتمه دادن به دستگیری موقت به‌موجب بند (۴) این ماده منافاتی با استرداد شخص موردنظر چنانچه طرف درخواست‌شونده بعداً درخواست رسمی استرداد را دریافت نماید، نخواهد داشت.              

      ماده۱۰ـ تصمیم راجع به درخواست استرداد                 

      ۱ـ طرف درخواست‌شونده، درخواست استرداد را طبق تشریفات مقرر در قوانین ملی خود بررسی خواهد کرد و طرف درخواست‌کننده را بلافاصله از تصمیم خود مطلع خواهد نمود.               

      ۲ـ اگر طرف درخواست‌شونده، تمام یا قسمتی از درخواست استرداد را رد نماید، دلایل رد به طرف درخواست‌کننده اطلاع داده خواهد شد.               

      ماده۱۱ـ تحویل شخص مورد استرداد             

      ۱ـ چنانچه استرداد مورد قبول طرف درخواست‌شونده باشد، طرفین درخصوص زمان، مکان و سایر موضوعات مربوط به اجرای استرداد توافق خواهند نمود. همچنین طرف درخواست‌شونده، مدت زمان دستگیری قبل از تحویل شخص مورد استرداد را به آگاهی طرف درخواست‌کننده خواهد رساند.                  

      ۲ـ چنانچه طرف‌ درخواست‌کننده ظرف پانزده‌روز پس از تاریخ توافق‌شده برای اجرای استرداد، شخص مورد استرداد را تحویل نگیرد، طرف درخواست‌شونده بلافاصله وی را آزاد خواهد نمود و می‌تواند از قبول درخواست جدید از جانب طرف درخواست‌کننده برای استرداد آن شخص برای همان جرم جز در صورتی‌که در بند (۳) این ماده به‌گونه دیگری پیش‌بینی شده باشد، امتناع ورزد.               

      ۳ـ چنانچه یک طرف به دلایل خارج از اراده خود نتواند نسبت به تسلیم یا تحویل گرفتن شخص مورد استرداد ظرف دوره زمانی توافق شده اقدام نماید، طرف دیگر را فوری مطلع خواهد نمود. طرفین مجدداً در مورد مسائل مربوط برای انجام استرداد توافق خواهند نمود و مفاد بند (۲) این ماده اعمال خواهد شد.                  

      ماده۱۲ـ تعویق استرداد و استرداد موقت             

      ۱ـ چنانچه شخص موردنظر برای ارتکاب جرمی غیر از جرم موضوع استرداد در حال محاکمه یا گذراندن دوره محکومیت در کشور طرف درخواست‌شونده باشد طرف درخواست‌شونده می‌تواند پس از اتخاذ تصمیم راجع به استرداد، تحویل مجرم را تا پایان محاکمه یا اتمام محکومیت به تعویق اندازد. طرف درخواست‌شونده باید طرف درخواست‌کننده را از تعویق استرداد آگاه نماید.                 

      ۲ـ چنانچه تعویق استرداد موضوع بند (۱) این ماده موجب مرور زمان برای تعقیب یا مانع انجام تحقیقات طرف درخواست‌کننده در مورد جرمی که موضوع درخواست استرداد است بشود، طرف درخواست‌شونده می‌تواند تاحدی که قوانین ملی آن اجازه می‌دهد شخص موردنظر را به کشور طرف درخواست‌کننده طبق شروط توافق شده بین طرفین به‌طور موقت تحویل دهد. طرف درخواست‌کننده پس از تکمیل مراحل رسیدگی مربوط، شخص مزبور را فوری به طرف درخواست‌شونده باز خواهد گرداند.              

      ماده۱۳ـ استرداد به درخواست چند کشور             

      در صورتی که استرداد به‌طور همزمان توسط بیش از یک کشور، برای جرم واحد یا جرمهای مختلف درخواست‌شده باشد طرف درخواست‌شونده با در نظر گرفتن تمامی شرایط به‌ویژه درجه شدت و محل ارتکاب جرم، تاریخ درخواست‌ها، تابعیت شخص مورد نظر و امکان استرداد مجدد به دولت دیگر اتخاذ تصمیم خواهد کرد.                  

      ماده۱۴ـ قاعده اختصاصی بودن               

      ۱ـ شخص مسترد شده طبق این معاهده نباید به اتهام جرائم ارتکابی قبل از تحویل وی غیر از جرمی که به خاطر آن مسترد شده است، در کشور طرف درخواست‌کننده تحت پیگرد قرار گیرد یا مجازات شود همچنین نباید به کشور ثالثی استرداد مجدد گردد مگر:             

      الف ـ طرف درخواست‌شونده قبلاً رضایت خود را اعلام داشته باشد. به‌منظور چنین رضایتی طرف درخواست‌شونده می‌تواند تحویل اسناد و اطلاعات مذکور در ماده (۴) را مطالبه نماید.               

      "ب ـ آن شخص کشور طرف درخواست‌کننده را ظرف سی‌روز پس از آنکه برای ترک آن آزاد بوده، ترک ننماید. در هر صورت این مهلت شامل مدت زمانی که او به دلایل خارج از اراده خود نتوانسته کشور طرف درخواست‌کننده را ترک نماید نمی‌گردد؛ یا "                

      پ ـ آن شخص پس از ترک کشور طرف درخواست‌کننده داوطلبانه به آنجا بازگشته باشد.                

      ۲ـ چنانچه وصف کیفری جرم ارتکابی در خلال رسیدگی تغییر یابد، شخص مسترد شده نباید تعقیب یا مجازات شود مگر اینکه جرم توصیف جدید شرایط مذکور در ماده (۲) را دارا باشد.                 

      ماده۱۵ـ استرداد مجدد                 

      اگر شخص مسترد شده قبل از پایان مراحل تعقیب، دادرسی یا اجرای مجازات به قلمرو طرف درخواست‌شونده برگردد، آن شخص براساس درخواست طرف درخواست‌کننده مجدداً مسترد خواهد شد. در این‌صورت تسلیم اطلاعات و اسنادی که در ماده (۴) ذکر شده است مورد نیاز نمی‌باشد.                 

      ماده۱۶ـ تحویل اموال                 

      ۱ ـ بنا به درخواست طرف درخواست‌کننده، طرف درخواست‌شونده باید تا آنجایی که قوانین ملی آن اجازه می‌دهد عواید ناشی از جرم و آلات جرم و سایر اموالی که می‌تواند به‌عنوان دلیل به‌کار رود و در قلمرو خود به آنها دست یافته است را توقیف نماید و هنگام قبول استرداد، آنها را به طرف درخواست‌کننده تحویل دهد.              

      ۲ـ در صورتی که موضوع استرداد مورد قبول واقع گردد، اموال اشاره شده در بند(۱) این ماده به هر صورت تحویل می‌گردند حتی اگر عمل استرداد به دلیل مرگ، ناپدید شدن یا فرار شخص موردنظر امکان‌پذیر نباشد.                 

      ۳ـ طرف درخواست‌شونده می‌تواند برای انجام هرگونه دادرسی کیفری دیگر، تسلیم اموال فوق‌الذکر را تا زمان اتمام دادرسی به تعویق بیاندازد یا آنها را به‌طور موقت به شرط آنکه طرف درخواست‌کننده متعهد به بازگرداندن آنها باشد تسلیم نماید.             

      ۴ـ تسلیم اموال یادشده به هرگونه حق قانونی طرف درخواست‌شونده یا اشخاص ثالث نسبت به آن اموال، لطمه‌ای وارد نخواهد نمود. هرگاه چنین حقوقی وجود داشته باشد طرف درخواست‌کننده بنا به درخواست طرف درخواست‌شونده، اموال تسلیم شده را بدون هزینه در اسرع وقت پس از اتمام دادرسی به طرف درخواست‌شونده باز خواهد گرداند.                 

      ماده۱۷ـ عبور                 

      ۱ ـ هرگاه یکی از طرفین قرار است شخصی را از کشور ثالثی از طریق قلمرو طرف دیگر مسترد نماید، آن طرف از طرف دیگر اجازه چنین عبوری را درخواست خواهد نمود. در صورت انتقال هوایی چنانچه فرودی در قلمرو طرف دیگر پیش‌بینی نشده باشد چنین اجازه‌ای ضروری نیست.                 

      ۲ ـ طرف درخواست‌شونده تا آنجا که با قوانین ملی آن مغایرتی نداشته باشد، درخواست عبور مطرح شده از سوی طرف درخواست‌کننده را خواهد پذیرفت.               

      ماده۱۸ـ اعلام نتیجه                 

      طرف درخواست‌کننده فوری طرف درخواست‌شونده را از اطلاعات درباره رسیدگی‌ها یا اجرای مجازات علیه شخص مسترد شده یا اطلاعات مرتبط با استرداد مجدد آن شخص به کشور ثالث آگاه خواهد ساخت.                

      ماده۱۹ـ هزینه‌ها              

      هزینه‌های ناشی از مراحل رسیدگی به استرداد در قلمرو طرف درخواست‌شونده برعهده همان طرف خواهد بود. هزینه‌های حمل و نقل و مخارج عبور در ارتباط با تحویل دادن یا تحویل گرفتن شخص مسترد شده برعهده طرف درخواست‌کننده خواهد بود.              

      ماده۲۰ـ ارتباط با سایر معاهدات                 

      این معاهده بر حقوق و تعهدات برعهده گرفته‌شده طرفین به موجب هرگونه معاهدات دیگر تأثیری نخواهد داشت.                  

      ماده۲۱ـ حل و فصل اختلافات                 

      هرگونه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این معاهده به‌وسیله مشورت از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.                 

      ماده۲۲ـ لازم‌الاجراء شدن، اصلاح و خاتمه             

      ۱ـ این معاهده منوط به تصویب است. این معاهده در سی‌اُمین روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب، لازم‌الاجراء می‌گردد.                 

      ۲ـ این معاهده ممکن است در هر زمان با توافق کتبی طرفین اصلاح شود.               

      ۳ـ هر یک از طرفین می‌تواند به‌وسیله یک اطلاعیه کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک در هر زمان این معاهده را پایان دهد. خاتمه معاهده در یکصد و هشتادمین روز پس از تاریخ ارائه اطلاعیه نافذ خواهد شد. اختتام این معاهده تأثیری بر مراحل اجرائی استردادی که قبل از تاریخ اختتام آغاز شده است نخواهد داشت.                  

      ۴ـ این معاهده در مورد هر درخواستی که بعد از لازم‌الاجراء شدن آن ارائه شود، اعمال خواهد شد حتی اگر جرائم مربوط قبل از لازم‌الاجراء شدن این معاهده به وقوع پیوسته باشند.                

      در تأیید مراتب فوق امضاء کنندگان زیر که از جانب دولتهای متبوع خود دارای صلاحیت لازم می‌باشند، این معاهده را امضاء نمودند.                  

      این معاهده در دو نسخه در تهران در روز ۲۰ شهریور ۱۳۹۱ هجری شمسی برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون دارای اعتبار یکسان هستند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.             

                         از طرف                                                  از طرف            

           جمهوری اسلامی ایران                               جمهوری خلق چین                

      قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم فروردین‌ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۹۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.            

      رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی             

 

منبع:

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=9090

 

 رفتن به بالای صفحه