• عضویت

82436769-71427330

در نشست مشترك اعضاي هيات مديره كانون وكلا و رياست كميسيون پارلماني و نماينده محترم مجلس،جناب اقاي دكتر كاظمي در مؤرِّخ ٩/٢/٩٦با حضور اصحاب رسانه ،جناب اقاي كياني رياست محترم كانون وكلاي استان اظهار کرد: ماده 185 لایحه ی جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه که تقدیم دولت شد، مورد انتقاد و اعتراض کانون وکلا می باشد  به این علت که به کارمندان بازنشسته قوه قضایی که  حقوق گرفته‌، مزایا داشته‌، ازدواج کرده و خانه‌دار شده‌اند اجازه می‌دهد، بدون آزمون ورودی وارد کانون وکلا و رقیب کار آموز  جوان 25 ساله بیکار ‌شوند که این برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اشتغالزایی است.

وی با اشاره به عدم وجود اشتغال و درآمدزایی وکلای جوان در اثر مسائل اقتصادی از جمله رکود بیان داشت: این قشر قادر به تمدید پروانه وکالت‌ خود نیستند و 65 درصد وکلای چهارمحال و بختیاری بیکار یا فاقد در آمد کافی  هستند.

وي عنوان کرد مواضعی مبنی بر تبدیل لیسانسه بیکار به وکیل بیکار از طریق حذف ظرفیت ها که برخی نمایندگان مردم در مجلس اتخاذ می‌کنند از دیگر خطراتی است که وکلای جوان را تهدید می‌کند.
Screenshot ۲۰۱۷-۰۵-۰۲-۰۲-۰۰-۲۶ ایشان با تأکید بر اینکه کانون وکلای دادگستری متولی امر اشتغال نیست و ظرفیت‌های پذیرش وکلا را کمسیونی که متشکل از مقامات  محترم قضایی استان می باشد  تعیین می‌کند. وي خاطرنشان کرد: خروجی تبدیل لیسانسه بیکار به وکیل بیکار فساد در دستگاه قضایی است چراکه این افراد باید هزینه‌های خود را تأمین کنند و ممکن است از روش‌های ناشایست استفاده شود.  در ادامه جناب اقاي رضائي ،نائب رئيس محترم كانون وكلا ضمن عرض خيرمقدم به اقاي  دكتر كاظمي خواستار تعامل بيشتر نمايندگان محترم مجلس ،شوراي إسلامي با كانون وكلاي دادگستري استان شد و در ادامه ي روند تداوم برگزاري چنين جلساتي با حضور نمايندگان مجلس و جامعه وكلا به منظور همفكري و تعامل بيشتر تاكيد نمود و در ادامه سخنان خود به آثار مخرب كمپين حذف ظرفيت در پذيرفتن وكلا كه توسط مردودين آزمون وكالت راه اندازي شده اشاره نمود و خواستار مقابله و مخالفت نمايندگان محترم مجلس با تصويب چنين طرح ها و لوايحي شد و در قسمتي از سخنان خويش به وضعيت نابسامان اقتصادي وكلا خصوصاً وكلاي تازه كار و جوان اشاره داشت.در ادامه جناب اقای رییسی٬ ریاست کمیته پارلمانی کانون وکلا ضمن تاكيد برهمکاری بیشتر کانون وکلا  و نمایندگان مجلس ،خواستار حمایت نمایندگان مجلس از حقوق صنفی وکلا که در ارتباط مستقیم با حقوق عامه مردم در برقراری عدالت قضایی میباشد شد .
جناب اقاي علي خسروي ،عضو محترم هيات مديره عنوان داشت، استقلال وکيل همانقدر که دغدغه ی صنفی است دغدغه ی اجتماعی نیز هست . جدال با استقلال کانون وکلا و حذف ظرفیت از آزمون وکالت اگر خدشه ای به شأنيت وکالت و حقوق وکلا وارد آورد قطعا تبعات اجتماعی ان دامنگیر حقوق ملت خواهد شد  و رسالت ذاتی نمایندگان مجلس است که از اين حقوق دفاع کنند چرا که فراهم شدن فرصت دفاع عادلانه یکی از شاخصه های جامعه ی مدرن است در ادامه جناب اقاي ابراهيم اكبريان ،عضو محترم هيات مديره اظهار داشت تداوم همکاری نمایندگان مجلس و کانون وکلا فارغ از دغدغه های موجود باعث تعالی حرفه ی وکالت است اعم از وکالت در مجلس یا وکالت در دعاوی
و در ادامه جناب آقای رامین مردانی عضو محترم هیات مدیره  ضمن تاکید بر ضرورت حفظ استقلال کانون های وکلا و لزوم استقلال وکیل در موضع دفاع،بیان داشت ؛اگر استقلال از وکیل دادگستری  گرفته شود و همواره بخاطر انجام وظایف قانونی،نگران امنیت شغلی خود را باشد، باید منتظر رواج بی عدالتی در جامعه باشیم.وی افزود ماده 185 لایحه پیشنهادی قوه قضاییه در مورد تکلیف کانونهای وکلا به صدور پروانه وکالت برای مدیران بازنشسته دفاتر دادگاهها ،نه تنها صریحا با بند د ماده 8 لایحه قانونی استقلال متعارض است بلکه با رویکرد دولت جهت اشتغال زایی برای جوانان نیز همسو نیست.
و در پايان  جناب آقاي دکتر علی کاظمی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نقطه نظرات و دغدغه های هیات مدیره محترم کانون وکلا،با تاکید بر لزوم حفظ استقلال کانونهای وکلا،بیان داشتند طرحی در حال تهیه و ارايه به مجلس شورای اسلامی است که در صورت تصویب ،بموجب آن بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی ممنوع خواهد شد.ایشان همچنین بر ضرورت هم اندیشی متقابل بین نمایندگان مجلس استان و کانون وکلا تاکید نمودند.

 رفتن به بالای صفحه