بیانیه کانون وکلای دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبعیت کانون های وکلای دادگستری از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد:
تصویب قوانین و مقررات به نحو عجولانه و بدون بررسی تخصصی امر و عدم صرف زمان کافی در این راستا می تواند سبب افول و به قهقرا رفتن قانونگذاری و خدشه جبران ناپذیر به چهره نهاد تقنین گردد.
متاسفانه امروز (مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ ) شاهد تصویب مقرره غیر اصولی دیگری در مجلس شورای اسلامی بوده ایم!
طبق این مصوبه کانون وکلای دادگستری باید از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد تبعیت نماید.
در صورت تایید این مقرره در شورای نگهبان کانونهای وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد .بر اساس این الحاقیه که مشابه آن در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوز ها صورت خواهد پذیرفت .همچنین هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد می تواند قوانین و آیین نامه های کانون وکلا را ابطال و تصحیح کند.
در واقع با چنین مصوبه ای عملا کانونهای وکلا تحت نظارت وزارت اقتصاد یعنی تابع قوه مجریه قرار خواهند گرفت! امری عجیب و بدیع که نه تنها در تاریخ کشور بلکه در سطح بین الملل نیز بی سابقه بوده است.مسلما وزارت اقتصاد حیطه تخصصی لازم جهت مداخله در امر وکالت و صدور و ابطال پروانه وکالت را دارا نیست و اساسا چنین امری از شمول اختیارات و وظایف شکلی و ماهوی آن خروج موضوعی دارد.این امر به مثابه نقض تفکیک قوا و تضاد در سیاست های کلی نظام در امور قضایی است.
بی تردید نتیجه چنین مقرره ای ، مواجه شدن با صدور مجوزهای بی رویه ،غیر اصولی،غیر معقول و غیر تخصصی خواهد بود.امری که در آینده ای نزدیک جامعه را با خیل عظیمی وکیل فاقد تبحر و دانش کافی در عرصه وکالت روبرو خواهد کرد .
که یقینا یکی از ثمرات شوم آن قربانی شدن مراجعینی خواهد بود که تمام هستی مادی و معنوی خود را به چنین وکلایی سپرده اند.
صرف نظر از کثرت یافتن وکلای بیکار که تبعات منفی آن نیز دامنگیر همگان خواهد گردید و حتی چهره نظام قضایی کشور را مخدوش خواهد کرد.
ضمن اینکه مداخله وزارت اقتصاد در امور داخلی کانونها با مسئولیت ذاتی آن وزارت مغایرت داشته و نتیجه ای جز نقض استقلال کانونهای وکلا نخواهد داشت.
لذا کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری بدین وسیله موکدا تصویب چنین قوانین و مقرراتی را محکوم نموده و خواستار جلوگیری از ادامه این مسیر ناصواب و متعاقبا اجتناب از تایید مقرره فوق الذکر در شورای نگهبان است .یقینا با تصویب چنین مقرراتی نه تنها نهاد وکالت و استقلال وکیل نابود خواهد شد بلکه به جهت عدم ملاک قرار گرفتن دانش ، بینش و تخصص در صدور پروانه وکالت اعتماد جامعه به نهاد وکالت،نظام قضایی و مجلس شورای اسلامی از بین خواهد رفت.
امید که فقها و حقوقدانان فهیم شورای نگهبان با درک عمق فاجعه مانع از تایید این مصوبه پرمخاطره گردند.
«کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری»
