برخورد قاطعانه کانون وکلای چهارمحال و بختیاری با تخلفات صنفی وکلا
برخورد قاطعانه کانون وکلای چهارمحال و بختیاری با تخلفات صنفی وکلا
ایسنا/چهارمحال و بختیاری رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری به چهار مورد از پرونده‌های تخلفات صنفی وکلا در استان رسیدگی و احکام قطعی درخصوص آن‌ها صادر شده است، گفت: رسیدگی به تخلفات صنفی وکلا برعهده کانون وکلا است؛ درواقع کانون وکلا اینگونه شکایات را دریافت می‌کند و پس از آن به دادگاه انتظامی کانون ارجاع داده می‌شود.
تقی مبینی چهارم اسفندماه در نشست خبری با اصحاب رسانه چهارمحال و بختیاری که به مناسبت هفته و روز وکیل برگزار شد، اظهار کرد: وکالت یکی از نهادهای مدنی است که ارتباط مستقیمی با حقوق ملت دارد در اصل ۳۵ قانون اساسی نیز بیان شده است که تمامی آحاد مردم حق مراجعه به وکیل را دارند و دادگاه‌ها نیز موظفند به آن‌ها اجازه دهند از این حق خود استفاده کنند.
رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری افزود: هفته وکلا فرصت مغتنمی برای گفت‌وگوی مستقیم کانون وکلا با مردم به شمار می‌آید تا به این صورت مردم از آفت‌ها و آسیب‌هایی که این نهاد را مورد تهدید قرار داده همچنین گشایش‌ها و آرمان‌هایی که در برابر آن قرار دارد آگاهی کسب کنند.
وی ادامه داد: کانون وکلای چهارمحال و بختیاری از سال ۱۳۹۱ به صورت مستقل کار خود را آغاز کرد که در ابتدا نیز ۱۷۰ وکیل در این کانون عضویت داشتند امروز تعداد این وکلا به ۲۷۰ نفر افزایش پیدا کرده است همچنین ۲۰ نفر نیز در حال سپری کردن دوره کارآموزی خود هستند که درصورتی قبولی آن‌ها در آزمون اختبار پروانه پایه یک کسب می‌کنند و تعداد وکلای کانون استان به ۲۹۰ نفر خواهد رسید.
مبینی عنوان کرد: یکی از وظایف کانون‌های وکلا این است که پس از قبولی متقاضیان در آزمون اولیه برای آن‌ها پروانه کارآموزی صادر کند، این افراد پس از گذراندن دوره ۱۸ ماهه کارآموزی باید در آزمون اختبار شرکت کنند و درصورتی قبولی در این آزمون برای آن‌ها پروانه پایه یک صادر می‌شود همچنین ارتقا سطح علمی و عملی وکلا نیز از دیگر وظایف کانون وکلا به شمار می‌آید.
رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه حرکت به سمت تخصصی شدن وکالت یکی از وظایف و برنامه‌های مهم کانون وکلا است، اضافه کرد: درواقع در این برنامه تلاش می‌شود تا هر یک از وکلا به صورت تخصصی در یک حوزه به فعالیت بپردازند مانند فعالیت پزشکان که هر پزشک در یک زمینه دارای تخصص و دانش بالایی است البته این موضوع مانع از فعالیت وکلا در سایر حوزه‌ها نخواهد شد اما یکی از مهم‌ترین منافع آن این است که مردم می‌توانند برای حل مشکلات حقوقی خود از وکلای متخصص در همان حوزه که دانش بالایی در آن زمینه دارند استفاده کنند.
وی تصریح کرد: ارائه مشاوره حقوقی به افرادی که فاقد بضاعت مالی هستند نیز از دیگر وظایف کانون وکلا محسوب می‌شود که به تمامی افراد جامعه امکان استفاده از وکیل را می‌دهد، طی ۱۰ سال گذشته که کانون وکلا در چهارمحال و بختیاری تشکیل شد سالانه حدود ۱۰۰۰ پرونده از افرادی که توانایی مالی برای پرداخت حق‌الوکاله نداشته‌اند مورد بررسی قرار گرفته و هر وکیل موظف است سالانه به سه پرونده در این حوزه رسیدگی کند.
مبینی یادآور شد: در پرونده‌های حقوقی مهم که مجازات آن‌ها اعدام، حبس ابد و… باشد لازم است فرد متهم از وکیل برخوردار باشد در چنین مواردی خود شخص می‌تواند اقدام به انتخاب وکیل کند که این وکیل وظیفه دفاع از متهم را در جلسات دادگاه برعهده خواهد گرفت اما در برخی موارد به دلایل گوناگون مانند نداشتن توانایی مالی فرد از انتخاب وکیل خودداری می‌کند در چنین مواردی دادگاه با نوشتن نامه از کانون وکلا درخواست وکیل تسخیری برای این فرد می‌کند که هر یک از وکلا نیز وظیفه دارند سالانه به سه پرونده تسخیری به صورت رایگان رسیدگی کنند.
رئیس کانون وکلای چهارمحال و بختیاری بیان کرد: رسیدگی به تخلفات صنفی وکلا نیز برعهده کانون وکلا است، درواقع کانون وکلا اینگونه شکایات را دریافت می‌کند و پس از آن به دادگاه انتظامی کانون ارجاع داده می‌شود که مجازات‌های این دادگاه نیز شامل توبیخ، توبیخ و درج در پرونده، محرومیت موقت از شغل وکالت و درنهایت محرومیت دائم از این حرفه است درصورتی که وکیل و یا فرد شاکی به حکم این دادگاه اعتراض داشته باشند می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه عالی قضات ارسال کنند که حکم این دادگاه نیز قطعی خواهد بود، در سال ۱۴۰۱ نیز به چهار مورد از تخلفات وکلا در کانون وکلای استان رسیدگی شد که درخصوص آن‌ها احکام قطعی صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۴ قانونی به تصویب رسید که در پرونده جرایم امنیتی تنها وکلای مورد تایید قوه قضاییه حق دخالت دارند درصورتی که تقسیم وکلا به مورد تایید و غیر از آن موجب بروز انحصار و درنتیجه شکل‌گیری فساد خواهد شد؛ برای مثال برخی وکلا به دلیل اینکه برای رسیدگی به این نوع پرونده‌های حقوقی مورد تایید قوه قضاییه هستند نرخ حق‌الوکاله خود را افزایش می‌دهند به همین جهت نیز این قانون مورد تایید جامعه حقوقی از جمله کانون‌های وکلا قرار ندارد و نیازمند اصلاح است.
انتهای پیام
خبرنگار راضیه نظری‌زاده دبیر ساناز صیدی
لینک کوتاه
isna.ir/xdNqfW
