نظم حقوقی و ثبات نهادی در برابر شرایط بحرانی: تأملی بر درخواست تعویق آزمون وکالت در پی ناآرامی‌های اخیر و اختلال در فرآیندهای آموزشی برخی دانشگاه‌ها، گروهی از دانشجویان حقوق به جهت تأخیر در برگزاری امتحانات پایانی، از فراغت به‌موقع محروم شده‌اند و در نتیجه از ثبت‌نام در آزمون وکالت بازمانده‌اند. در واکنش به این وضعیت، برخی از همکاران محترم پیشنهاد تعویق آزمون یا تمدید مهلت ارائه مدرک فارغ‌التحصیلی را مطرح کرده‌اند. با احترام به دغدغه‌های انسانی و اجتماعیِ این پیشنهاد، در این نوشتار بر آنیم که نشان دهیم کانون وکلای دادگستری از حیث حقوقی، نه تنها الزامی به تعویق آزمون ندارد، بلکه اتخاذ چنین تصمیمی می‌تواند با مبانی استقلال، نظم نهادی و اصول حقوقی حاکم بر این نهاد در تعارض باشد. ۱. کانون وکلا، نهادی مستقل با ساختار حرفه‌ای است بر اساس لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳، این نهاد مستقل از دولت و تابع قواعد خود است. نظم و ساختار آزمون ورودی آن، نه صرفاً یک فرآیند اداری، بلکه سنگ‌بنای عدالت حرفه‌ای و سنجش‌پذیری صلاحیت‌های داوطلبان محسوب می‌شود. هرگونه تغییر در زمان‌بندی و قواعد آزمون، می‌تواند به سستی در همین بنیان‌ها بینجامد. ۲. اصل تساوی فرصت‌ها، به معنای تساوی شرایط، نه نتایج تساوی در حقوق، مقتضی آن نیست که هر نتیجه نابرابری الزاماً جبران شود. اگرچه داوطلبی به‌سبب شرایط قهری مانند جنگ از امکان ثبت‌نام بازمی‌ماند، اما این امر، معلول وضعیت آموزشی دانشگاه‌هاست نه عملکرد یا تکلیف کانون وکلا. تکلیف به جبران پیامدهای ناشی از فعل دیگران، نه معقول است و نه منطبق با اصول مسئولیت نهادی. ۳. تعویق آزمون، آغاز مطالبه‌گری‌های استثناگرایانه است اگر بنا شود هر اختلالی، هرچند موجه و انسانی، منجر به تعویق یا تغییر در فرآیند آزمون گردد، باید منتظر سلسله‌ای از درخواست‌ها با استناد به مشکلات شخصی، منطقه‌ای، اجتماعی یا بهداشتی باشیم. ثبات، اقتدار و اعتبار آزمون وکالت در گرو آن است که با ضابطه و تقویم معین، و بدون ملاحظه‌های احساسی، برگزار شود. ۴. مسئولیت وضعیت دانشجویان با دانشگاه و نهاد آموزش عالی است در وضعیت بحرانی، مسئول صدور گواهی موقت، تعجیل در فراغت از تحصیل یا پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی، وزارت علوم و دانشگاه‌ها هستند. کانون وکلا مجری نظام آموزش عالی نیست و نمی‌تواند مسئول پیامدهای ناشی از اختلال در سیستم آموزشی شناخته شود. جبران این وضعیت باید از مجرای درست خود پیگیری شود. ۵. آزمون وکالت، آیینه اقتدار نهاد وکالت است یکی از معدود نمادهای نظم، عقلانیت و ثبات در فضای حقوقی کشور، همین آزمون وکالت است که هرساله با دقت، قاعده‌مندی و شفافیت برگزار می‌شود. لطمه‌زدن به این سازوکار، ولو با نیت انسانی، نتیجه‌ای جز تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد رویه‌ای خطرناک برای آینده نخواهد داشت. نتیجه‌گیری اگرچه در قبال وضعیت داوطلبان آسیب‌دیده از شرایط جنگی، همدلی و درک انسانی ضروری است، اما کانون وکلای دادگستری نمی‌تواند و نباید از مدار وظایف حرفه‌ای خود خارج شود. بنابراین تعویق آزمون وکالت یا پذیرش ثبت‌نام بدون احراز شرایط قانونی فارغ‌التحصیلی، اقدامی فاقد مبنای قانونی و نافی اصول بنیادین حاکم بر این نهاد مستقل است.
دکتر سید عباس جزایری رئیس کانون وکلای دادگستری چهارمحال و بختیاری
