انتخاب هیات رئیسه بیستمین همایش اسکودا

حسب روال جلسات مجمع، ابتدا اعضای هیات رئیسه اتحادیه، آقایان دکتر مندنی پور رئیس اتحادیه و آقایان فرهودی نیا و عامری نواب رئیس و آقای شیخی بازرس اتحادیه، در جایگاه هیات رئیسه  و سپس برای انتخاب هیات رئیسه بیستمین مجمع عمومی اتحادیه، اعلام آمادگی و رای گیری به عمل آمد.

در نتیجه خانم دکتر داودی از کانون وکلای دادگستری البرز، برای ریاست جلسه و آقای مرادی از کانون کردستان بعنوان دبیر، بیستمین مجمع عمومی اسکودا، انتخاب شدند. هم چنین برای انتخاب نظار مجمع، از بین داوطلبان، رای گیری به عمل آمد که در نتیجه آقای شهرام مختاری از کانون فارس و آقای صادق آل محمد از کانون خوزستان به عنوان ناظران جلسه انتخاب شدند.

بند اول دستور جلسه : رفع ابهام در ماده ۲۵ شرح وظایف کارآموزی

ابتدا ریاست اتحادیه موضوع را طرح و اعلام شد که ابهام این ماده در این است که آیا،مشمولین بند د ماده ۸ لایحه قانون استقلال نیز در ذیل این حکم قرار میگیرند یا خیر؟متن پیشنهادی که مورد تایید شورای اجرایی است به شرح  است «تبصره : حکم این ماده مشمولین بند “د” ماده ۸ لایحه قانون استقلال را هم در بر میگیرد.»پس از طرح بحث در خصوص اضافه شدن تبصره فوق به ماده ۲۵ و استماع نظرات موافق و مخالف، رای گیری انجام و با ۴۴ رای موافق از ۱۱۴ رای قابل اعمال، تصویب نشد.

بند دوم دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون نقض تصمیم کمیسیون کارآموزی کانون استان مرکزی در خصوص ابطال پروانه کارآموزی یکی از کارآموزان وکالت از سوی دادگاه انتظامی قضات.

پس از طرح موضوع و استماع نظرات موافق و مخالف رای گیری انجام و تصویب نشد.در خصوص این بند از دستور جلسه،  پیشنهاد حذف آن به دلیل نیاز به بررسی بیشتر مطرح شد، که مورد پذیرش قرار نگرفت.

بند سوم دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون گزارش هیات پنچ نفره منتخق همایش بوشهر در ارتباط با صندوق حمایت

در ابتدا، گزارشی توسط ریاست محترم اتحادیه ارائه و سپس از اعضای هیات ۵ نفره، آقایان رستگار، ایران منش، مختاری،  حیدری و صالحی درخواست شد که نتیجه اقدامات خود را ارائه نمایند، که سپهری، بعنوان جایگزین در جلسات هیات حضور داشتند.

 بعلاوه از اعضای محترم صندوق حمایت دعوت شد تا در همایش حاضر، گزارش خویش را ارائه نمایند و پاسخ لازم داده شود و لکن اعلام نمودند که در جلسه همایش حاضر نخواهند شد. همزمان کانونی با نام کانون بازنشستگان که درحال تاسیس می باشد، نامه ای نوشتند و لذا از اعضای آنها دعوت شده است  و در صورت لزوم اظهارات آنها نیز شنیده خواهد شد.

 سپس با توجه به مباحث مختلف و حضور نمایندگان کانون مرکز، گزارش اقدامات ایشان ارائه و با توجه به اقدامات گروه پنج نفره، مطالب جمع بندی و بر آن اساس، پی گیری به عمل آید.

بند چهارم دستور جلسه: بحث و بررسی پیرامون بخشنامه ثبت شرکت ها با موضوع “عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی”

بخشنامه مدیر کل اداره ثبت مبنی بر عدم نیاز به اخذ استعلام از کانون وکلا برای ثبت موسسات حقوقی

 در ابتدا توسط ریاست اتحادیه، موضوع و مسائل مرتبط از جمله آمادگی اتحادیه برای تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری توضیح لازم ارائه گردید. در این خصوص وکالتنامه لازم به روسای کانونها تقدیم خواهد شد تا پس از امضا ، دادخواست به دیوان عدالت اداری تقدیم شود. هم چنین حسب نکات مطروحه، مقرر شد، کارگروهی برای بررسی موضوع تشکیل شود.

 زیر ادامه روند مذکور، موجب شکل گیری دفاتر حقوقی، توسط افراد غیر حرفه ای و غیر وکیل دادگستری، خواهد شد. سپس در این دفاتر، مقدمات دخالت در امور حقوقی و وکالتی، و در نهایت طرح مباحث وکالتی و در خالت در آن، انجام خواهد شد که حسب ماده ۵۵، دخالت اشخاص غیر وکیل، مستوجب مسئولیت جزائی است. هم چنین، حضور اشخاص غیر ذی ربط، احتمال استثمار و دلالی بین موکلین و وکلا، توالی فاسد در پی خواهد داشت. در گذشته این مسائل مطرح شده و در نهایت، دستور ممنوعیت توسط مقامات ذی ربط ثبت، اعلام شده است. با اطلاع رسانی به مسئولین مربوطه و در صورت نیاز، طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری، قابل مدیریت است.

بند پنجم دستور جلسه: تاسیس مجتمع رفاهی در شمال کشور و زائر سرا در مشهد

در این خصوص، اعلام شد  که این پیشنهاد در سال ۱۳۸۳ مطرح و مورد تایید بود ولی به تصویب نرسید. درحال حاضر چند کانون همین پیشنهاد را مطرح کرده اند که پیشنهاد ساخت زائرسرا در مشهد هم به آن اضافه شده است. سپس با توجه به اینکه هر کدام از کانون های برخوردار، قادر به انجام این امور، برای وکلای کانون متبوع هستند، در خصوص دخالت اتحادیه در این موضوع،  رای گیری شد، ولی به تصویب نرسید

بند ششم دستور جلسه:بررسی آخرین وضعیت لایحه وکالت

در این خصوص، توسط آقایان دکتر افتخار جهرمی و فرض پور، از کانون مرکز، توضیحاتی داده شد و پیشنهاد شد، به شکل سابق، پیگیریهای لازم در این خصوص، توسط همکاران وکیل، حاضر در جلسات رسیدگی و نیز سایر مبادی ارتباطی، اقدام شود.

بند هفتم دستور جلسه: تعیین میزبان همایش آتی اتحادیه

ابتدا گزارش برگزاری همایش ها در کانونهای مختلف به تفکیک تعداد برگزاری مطرح شد. برای همایش آتی کانون مرکزی و  کانون خراسان اعلام آمادگی کرده اند. کانون خراسان درخواست نموده، تا ضمن برگزاری همایش، ساختمان جدید کانون خراسان را نیز افتتاح کنند. هم چنین کانون مرکزی اعلام کرد که آمادگی جهت برگزاری همایش را دارد و مایل است از اولویت خود استفاده کند. لذا مقرر شد همایش آبان ماه ۱۳۹۲ در استان مرکزی و به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان مرکزی برگزار شود.

 بند هشتم دستور جلسه

در خصوص تکمیل ظرفیت های اعلام شده در آزمون کارآموزی وکالت براساس الویت های قانونی، پس از توضیحات ارائه شده، مقرر شد، نسبت به مورد، توسط کانون های وکلای دادگستری اقدام شود.

 بحث تعیین تکلیف پرداخت ۴درصد سهم کانون به صندوق حمایت .

پیشنهاد شود، مبالغ سهم فعلی ۸% توسط وکلا و ۴% توسط کانون، به صورت ۱۰% از طرف وکلا و ۲% از طرف کانون پرداخت شود. هم چنین به جای یک/دوم و یک/چهارم فعلی به صورت یک/دوم به صندوق و یک/دوم، معادل همان سهم کانون باشد.

بحث قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران،

در ماده ۲ آن، کانون وکلای دادگستری، جزو دستگاه های اجراء کننده این قانون است، و در ماده ۵۹ گفته، سهمیه ایثارگران در «قوه قضائیه، ثبت و کانون وکلای دادگستری، موظفند ۲۵% از سهمیه انتخاب سردفتری، وکلاء و …. به ایثارگران … اختصاص دهند» ضوابط  قبلی ۳۰% را تخصیص داده بود و لذا سهمیه در مورد کانون های وکلای دادگستری، کمتر شده است. در خصوص معدل، حداقل ۷ گفته شده است و لازم الرعایه است. تبصره ماده ۷۰  در خصوص دانشگاه ها است، لکن از باب قهر و غلبه توجه به متن ماده، تبصره کسب حداقل ۷۰% حد نصاب مورد نیاز، برای پذیرش ایثارگران در کانون های وکلای دادگستری نیز، قابل اعمال است.

 شرکت مجدد کارآموزان در آزمون کانون های وکلای دادگستری

در آزمون اخیر، کارآموزانی که چند بار شرکت در آزمون کرده اند، مشاهده میشود و این مسئله حد یقف ندارد و حتی بخش قابل توجهی از متقاضیان کانون های مرکز و البرز، افرادی هستند که سابقه قبولی در آزمون کانون ها در سایر استان ها را دارند. البته وکلا نمی توانند از این مزیت استفاده کنند، زیرا ضوابط در این خصوص، فقط مجوز شرکت مجدد کارآموزان (و نه وکلا) را داده است.

 وضعیت ادامه انتشار نشریه مدرسه حقوق، در هیات اجرائی اتحادیه رسیدگی و ارائه طریق شود.