مرجع تصویب: دبير هيات دولت
آیین‌نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار ـ مصوب۱۳۸۹ـ
شماره۳۹۲۴۳/ت۵۰۹۷۰هـ ۳۱/۳/۱۳۹۴
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۹۱۷۰۸ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار ـ مصوب ۱۳۸۹ـ را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین‌نامه تفکیک وظایف ناشی از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله‌نامه کار دریایی مصوب سازمان بین‌المللی کار ـ مصوب۱۳۸۹ـ
ماده۱ـ وظایف زیر جز در مواردی که در جدول پیوست این آیین‌نامه که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است به نحو دیگری مقرر شده باشد، برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است:
الف ـ تهیه و تنظیم پیش‌نویس لوایح قانونی و ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی لازم و فراهم کردن مقدمات سه‌جانبه‌گرایی موضوع ماده (۷) مقاوله‌نامه و انجام مشورت با سازمان‌های صنفی مالکان کشتی‌ها و دریانوردان برای اجرای مؤثر مقاوله‌نامه مزبور.
ب ـ مدیریت عالی و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی مرتبط با اجرای مقاوله‌نامه مزبور.
ماده۲ـ وظایف زیر جز در مواردی که در جدول پیوست این آیین‌نامه به نحو دیگری مقرر شده باشد، برعهده سازمان بنادر و دریانوردی است:
الف ـ اجرا یا نظارت بر انطباق شرایط کار در کشتی‌های تجاری در بنادر، آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت و حسب مورد آب‌های بین‌المللی، طبق مفاد مقاوله‌نامه مزبور.
ب ـ اجرا یا نظارت بر اجرای ضوابط در کلیه مواردی که در مقاوله‌نامه به اسناد و مقررات و استانداردهای مذکور در کنوانسیون‌های دریایی مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی از قبیل کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان و کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، به عنوان ضوابط حاکم بر شرایط کار دریانوردی ارجاع شده است.
ماده۳ـ درخصوص نحو ه تفکیک سایر وظایف احتمالی ناشی از قانون الحاق به مقاوله‌نامه که در این آیین‌نامه مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است، ملاک عمل توافق دستگاههای مسئول بر مبنای شرح وظایف قانونی آنها خواهد بود.
ماده۴ـ در اجرای بند (۲) ماده (۶) مقاوله‌نامه، دستگاههای اجرایی در انجام وظایف مشخص شده در این آیین‌نامه مکلف به توجه مقتضی به مفاد بخش (ب) مجموعه قوانین عناوین پنجگانه مقاوله‌نامه هستند و در تهیه و تنظیم مقررات ملی و دستورالعمل‌های اجرایی لازم، باید مفاد بخش مزبور را مدنظر قرار دهند.
ماده۵ ـ به منظور اجرای دقیق و کامل این آیین‌نامه که حسب مورد مستلزم آشنایی تخصصی با قوانین و مقررات ملی کار و استانداردهای بین‌المللی دریایی می‌باشد، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) نسبت به برنامه‌ریزی و ارایه آموزش‌های لازم به کارکنان مربوط دو نهاد یادشده، اقدام خواهند نمود.
ماده۶ ـ مبنای تفکیک وظایف در این آیین‌نامه شرح وظایف قانونی موجود دستگاههای اجرایی مربوط است. چنانچه در نحوه اجرای مقاوله‌نامه و این آیین‌نامه، بین دستگاههای اجرایی مربوط اختلاف نظر ایجاد شود و رفع اختلاف از طریق گفتگو و تفاهم بین مسؤولین مربوط دستگاههای ذی‌ربط امکان‌پذیر نگردد، موضوع در چارچوب ماده (۴) آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل خواهدشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع:
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5091
