قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل لکترونیکی
شماره۳۲۵۷۰/۴۱۵ ۱۲/۵/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۵۲۹۶۱/۴۸۶۰۷ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات(پروتکل) الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده راجع‌به سند حمل الکترونیکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۶۳۴۳۰ ۱۹/۵/۱۳۹۴
وزارت راه و شهرسازی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۷/۵/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و
طی نامه شماره ۳۲۵۷۰/۴۱۵ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضاء سند، نزد امین اسناد و ترتیبات مندرج در ماده (۸) موافقتنامه می‌باشد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
<h۱ align=”center” dir=”rtl” style=”text-align: center;”>قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) <h۱ align=”center” dir=”rtl” style=”text-align: center;”> الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده <h۱ align=”center” dir=”rtl” style=”text-align: center;”>راجع به سند حمل الکترونیکی
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تشریفات (پروتکل) الحاقی مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۶ به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای کالا راجع به سند حمل الکترونیکی به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون مذکور تودیع نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت برعهده دولت است.
تبصره۱ـ در اجرای ماده (۱۲) تشریفات (پروتکل)، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به رعایت ترتیبات موضوع ماده (۱۱) آن درمورد ارجاع اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به مرجع اخیر صرفاً درصورت رضایت کلیه طرفهای اختلاف و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممکن می‌باشد. مراتب فوق باید هنگام تودیع اسناد الحاق رسماً به امین اسناد اعلام شود.
تبصره۲ـ کلیه اصلاحیه‌های آتی موضوع ماده (۱۳) تشریفات (پروتکل) باید طبق اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردد.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
تشریفات (پروتکل) الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا
از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی
طرفهای این تشریفات (پروتکل)؛
که طرف کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده مورخ ۱۹ مه ۱۹۵۶ (۲۹/۲/۱۳۳۵) در ژنو هستند؛
با تمایل به تکمیل کنوانسیون به منظور تسهیل انتخاب صدور سند حمل به وسیله روشهای معمول برای ثبت و تبادل الکترونیکی اطلاعات؛
به شرح زیر موافقت نموده‌اند:
ماده۱ـ تعاریف
از نظر این تشریفات (پروتکل)
«کنوانسیون»، به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده اطلاق می‌شود.
«پیام الکترونیکی»، به اطلاعات تولید، ارسال، دریافت یا نگهداری شده توسط وسایل الکترونیکی، دیداری یا رقومی (دیجیتال) یا وسایل مشابه اطلاق می‌شود به نحوی که اطلاعات مخابره شده برای ارجاع بعدی به گونه‌ای مفید، در دسترس باشد.
«سند حمل الکترونیکی» به سند حملی اطلاق می‌شود که به وسیله مخابره الکترونیکی توسط حمل‌کننده، فرستنده یا هر شخص دیگر ذی‌نفع در اجرای قرارداد حمل که کنوانسیون در مورد آن اعمال می‌شود، صادر گردد و شامل مشخصاتی است که به طور منطقی با پیام الکترونیکی مرتبط و همزمان یا متعاقب صدور آن به طریق انضمام یا به گونه دیگری به آن وابسته بوده و بدین ترتیب جزئی از سند حمل الکترونیکی محسوب شود.
«امضاء الکترونیکی»، به اطلاعاتی به شکل الکترونیکی اطلاق می‌شود که منضم یا به‌طـور منـطقی مرتبط با سـایر اطـلاعات الکترونیکی اسـت و در حـکم روش تصدیق می‌باشد.
ماده۲ـ دامنه و اثر سند حمل الکترونیکی
۱ـ با رعایت مفاد این تشریفات (پروتکل)، سند حمل موضوع کنوانسیون و نیز هرگونه تقاضا، دستور، درخواست، قید تحدید تعهد یا پیامهای دیگر که با اجرای قرارداد حمل که کنوانسیون در مورد آن اعمال می‌شود، مرتبط باشد، می‌تواند از طریق پیام الکترونیکی انجام پذیرد.
۲ـ سند حمل الکترونیکی که با مفاد این تشریفات (پروتکل) منطبق باشد، معادل سند حمل موضوع کنوانسیون می‌باشد و از این رو دارای همان ارزش اثباتی و اثراتی است که سند حمل متضمن آن است.
ماده۳ـ تصدیق سند حمل الکترونیکی
۱ـ طرفین قرارداد حمل، سند حمل الکترونیکی را به واسطه امضاء معتبر الکترونیکی که مبین ارتباط آن با سند حمل الکترونیکی است تصدیق می‌نمایند. فرض بر این است که امضاء به روش الکترونیکی معتبر است، مگر در صورت اثبات خلاف آن، به شرطی که امضاء الکترونیکی:
الف ـ صرفاً مربوط به امضاءکننده باشد؛
ب ـ تشخیص امضاءکننده را میسر سازد؛
پ ـ با استفاده از وسایلی ایجاد شده باشد که صرفاً در اختیار امضاءکننده است؛ و
ت ـ به اطلاعات مرتبط با امضاء به نحوی وابسته باشد که هرگونه تغییر بعدی در آن اطلاعات قابل تشخیص باشد.
۲ـ سند حمل الکترونیکی می‌تواند با هر روش تصدیق الکترونیکی دیگر که به موجب قانون کشور محل صدور سند حمل الکترونیکی مجاز شناخته شده است نیز تصدیق گردد.
۳ـ مشخصات مندرج در سند حمل الکترونیکی باید در دسترس هر شخصی که نسبت به آن ذی‌حق است، قرار داشته باشد.
ماده۴ـ شرایط تحقق سند حمل الکترونیکی
۱ـ سند حمل الکترونیکی باید حاوی همان مشخصاتی باشد که سند حمل موضوع کنوانسیون متضمن آن است.
۲ـ رویه استفاده‌شده برای صدور سند حمل الکترونیکی باید دال بر تمامیت مشخصات مندرج در آن، از بدو تنظیم آن به شکل نهائی باشد. تمامیت وقتی مصداق دارد که مشخصات، صرف‌نظر از هرگونه اضافات یا تغییراتی که در جریان عادی مخابره، نگهداری و ابراز روی می‌دهد، کامل و بدون تغییر مانده باشد.
۳ـ مشخصات مندرج در سند حمل الکترونیکی می‌تواند در مواردی که در کنوانسیون مجاز شناخته شده است، تصحیح یا تکمیل گردد.
روش استفاده شده برای تکمیل یا تصحیح سند حمل الکترونیکی باید امکان بازیابی چنین مواردی از تکمیل یا تصحیح سند حمل الکترونیکی و حفظ مشخصات اولیه مندرج در آن را فراهم سازد.
ماده۵ ـ به‌کارگیری سند حمل الکترونیکی
۱ـ اشخاصی که در اجرای قرارداد حمل ذی‌نفع هستند، باید در مورد روشها و به کارگیری آنها به منظور انطباق با الزامات این تشریفات (پروتکل) و کنوانسیون، به ویژه در موارد زیر توافق نمایند:
الف ـ روش صدور و تحویل سند حمل الکترونیکی به شخص ذی‌حق؛
ب ـ اطمینان نسبت به حفظ تمامیت سند حمل الکترونیکی؛
پ ـ طریقی که شخصی که به موجب سند حمل الکترونیکی ذی‌حق شده است، بتواند برخورداری از این حق را نشان دهد؛
ت ـ طریق تأیید تحویل محموله به گیرنده؛
ث ـ روشهای تکمیل یا تصحیح سند حمل الکترونیکی؛ و
ج ـ روش جایگـزین نمودن احتـمالی سند حمل الکترونیکی با سند حملی که به روشهای دیگر صادر شده است.
۲ـ تشریفات موضوع بند (۱) باید در سند حمل الکترونیکی مورد اشاره قرار گیرند و باید به آسانی قابل اثبات باشند.
ماده۶ ـ مدارک مکمل سند حمل الکترونیکی
۱ـ حمل‌کننده باید به درخواست فرستنده، رسیدی بابت کالا و تمامی اطلاعات لازم برای تشخیص محموله و دسترسی به سند حمل الکترونیکی موضوع این تشریفات (پروتکل) به وی تسلیم نماید.
۲ـ مدارک موضوع جزء (ز) بند (۲) ماده (۶) و ماده (۱۱) کنوانسیون می‌تواند توسط فرستنده به شکل یک پیام الکترونیکی ـ اگر مدارکی بدین شکل وجود داشته باشد ـ در اختیار حمل‌کننده گذاشته شود به شرط آنکه نسبت به روشهای برقرارکننده ارتباط بین این مدارک و سند حمل الکترونیکی موضوع این تشریفات (پروتکل) به گونه‌ای که تمامیت آن را تضمین کند، توافق نموده باشند.
مقررات نهائی
ماده۷ـ امضاء، تصویب، الحاق
۱ ـ این تشریفات (پروتکل) جهت امضاء دولتهایی که امضاءکننده یا طرف کنوانسیون هستند و اعضای کمیسیون اقتصادی اروپا یا دولتهایی که به موجب بند (۸) وظایف کمیسیون در سمت مشاور پذیرفته شده‌اند، مفتوح خواهد بود.
۲ـ این تشریفات (پروتکل) از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ مه ۲۰۰۸ (۷ تا ۱۰ خرداد ۱۳۸۷) در ژنو برای امضاء و پس از این تاریخ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک تا ۳۰ ژوئن ۲۰۰۹ (۹/۴/۱۳۸۸) مفتوح خواهد بود.
۳ـ این تشریفات (پروتکل) منوط به تصویب دولتهای امضاءکننده است و برای الحاق دولتهایی که آن را امضاء نکرده‌اند و در بند (۱) این ماده به آنها اشاره شد و عضو کنوانسیون هستند، مفتوح خواهد بود.
۴ـ دولتهای مزبور که ممکن است در بعضی فعالیت‌های کمیسیون اقتصادی اروپا طبق بند(۱۱) وظایف کمیسیون مشارکت داشته باشند و به کنوانسیون ملحق شده باشند، می‌توانند پس از لازم‌الاجراءشدن این تشریفات (پروتکل) با الحاق به آن، به عضویت آن درآیند.
۵ ـ تصویب یا الحاق با تودیع سندی نزد دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
۶ ـ چنین تلقی می‌شود که سند تصویب یا الحاق تودیع‌شده پس از لازم‌الاجراء شدن اصلاحیه این تشریفات (پروتکل) که طبق مفاد ماده (۱۳) آتی تصویب شده است، در مورد تشریفات (پروتکل) به گونه اصلاح‌شده به وسیله اصلاحیه اعمال خواهد شد.
ماده۸ ـ لازم‌الاجراء شدن
۱ـ این تشریفات (پروتکل) در نودمین روز پس از آن که پنج دولت موضوع بند (۳) ماده (۷) این تشریفات (پروتکل)، اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲ـ این تشریفات (پروتکل) در مورد هر دولتی که پس از آن که پنج دولت، اسناد تصویب یا الحاق خود را تودیع کرده باشند، آن را تصویب کند یا به آن ملحق شود، در نودمین روز پس از این که دولت مزبور سند تصویب یا الحاق خود را تودیع نماید، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده۹ـ فسخ عضویت
۱ـ هر طرف می‌تواند عضویت خود در این تشریفات (پروتکل) را از طریق اطلاع به دبیرکل سازمان ملل متحد فسخ نماید.
۲ـ فسخ عضویت، دوازده ماه پس از دریافت اطلاعیه فسخ عضویت توسط دبیرکل نافذ خواهد شد.
۳ـ هر دولتی که به عضویت خود در کنوانسیون پایان دهد، در همان تاریخ از عضویت در این تشریفات (پروتکل) نیز خارج خواهد شد.
ماده۱۰ـ خاتمه
هرگاه بعد از لازم‌الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، تعداد اعضاء در نتیجه فسخ عضویت به کمتر از پنج عضو تقلیل یابد، این تشریفات (پروتکل) اثر اجرائی خود را در تاریخی که آخرین فسخ عضویت نافذ می‌شود از دست خواهد داد. همینطور از تاریخی که اجرای کنوانسیون متوقف می‌شود، اجرای این تشریفات (پروتکل) نیز متوقف خواهد شد.
ماده۱۱ـ اختلاف
هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف در مورد تفسیر یا اجرای این تشریفات (پروتکل) که طرفها نتوانند از طریق مذاکره یا روشهای دیگری حل و فصل نمایند، می‌تواند به تقاضای هریک از طرفهای مربوط، برای حل و فصل به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده شود.
ماده۱۲ـ قیود تحدید تعهد
۱ـ هر دولتی می‌تواند، هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به این تشریفات (پروتکل)، با اطلاعیه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد، اعلام نماید که خود را ملزم به ماده (۱۱) این تشریفات (پروتکل) نمی‌داند. سایر طرفها نسبت به هر طرفی که چنین قید تحدید تعهدی را در نظر گرفته است، ملزم به ماده (۱۱) نخواهند بود.
۲ـ اعلامیه موضوع بند (۱) این ماده می‌تواند در هر زمانی از طریق ارسال اطلاعیه‌ای خطاب دبیر کل سازمان ملل متحد، مورد انصراف قرار گیرد.
۳ـ هیچ گونه قید تحدید تعهد دیگری در مورد این تشریفات (پروتکل) مجاز نمی‌باشد.
ماده۱۳ـ اصلاحیه‌ها
۱ـ این تشریفات (پروتکل) پس از لازم‌الاجراء شدن، می‌تواند به روشی که در این ماده آمده است، اصلاح گردد.
۲ـ هرگونه پیشنهاد اصلاح نسبت به این تشریفات (پروتکل) از جانب یک طرف این تشریفات (پروتکل)، به گروه کاری حمل و نقل جاده‌ای کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (یو،ان،ای.سی.ای) جهت بررسی و اتخاذ تصمیم ارائه گردد.
۳ـ طرفهای این تشریفات (پروتکل) نهایت سعی خود را به منظور دست یافتن به اتفاق آراء به کار خواهند برد. هرگاه علی‌رغم این کوششها، اتفاق آراء نسبت به اصلاحیه پیشنهادی حاصل نگردد، به عنوان آخرین راه چاره، تصویب آن مستلزم اکثریت دوسوم طرفهای حاضر و رأی‌دهنده می‌باشد. هر اصلاح پیشنهادی که از طریق اتفاق آراء یا اکثریت دوسوم طرفها تصویب شود، توسط دبیرخانه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا به دبیرکل ارائه خواهد شد تا جهت پذیرش به اطلاع تمامی طرفهای این تشریفات (پروتکل) و نیز دولتهای امضاءکننده برسد.
۴ـ ظرف نه ماه از تاریخ ارسال اصلاحیه پیشنهادی توسط دبیرکل، هرطرف می‌تواند به اطلاع دبیرکل برساند که نسبت به اصلاحیه پیشنهادی اعتراض دارد.
۵ ـ هرگاه در پایان مدت نه ماه پیش‌بینی‌شده در بند پیشین، اعتراضی از جانب هیچ‌یک از طرفهای این تشریفات (پروتکل) به عمل نیامده باشد، اصلاحیه پیشنهادی پذیرفته‌شده تلقی خواهد شد. چنانچه اعتراضی مطرح شود، اصلاحیه پیشنهادی بلااثر خواهد بود.
۶ ـ هرگاه در فاصله اعلام یک پیشنهاد اصلاحی تا پایان مدت نه ماه پیش‌بینی‌شده در بند (۴) این ماده کشوری، طرف متعاهد این تشریفات (پروتکل) شود، دبیر گروه کاری حمل و نقل جاده‌ای کمیسیون اقتصادی برای اروپا، در اسرع وقت ممکن دولت عضو جدید را از اصلاحیه پیشنهادی،آگاه خواهد نمود. طرف اخیر می‌تواند دبیرکل را قبل از پایان مدت نه ماه مزبورآگاه نماید که نسبت به اصلاحیه پیشنهادی اعتراض دارد.
۷ـ دبیرکل در اسرع وقت ممکن، تمامی طرفها را از اعتراض‌هایی که طبق بندهای (۴) و (۶) این ماده به عمل آمده است و نیز هر اصلاحیه‌ای که طبق بند (۵) فوق پذیرفته شده است،آگاه خواهد نمود.
۸ ـ هر اصلاحیه‌ای که پذیرفته شده محسوب گردیده است، شش ماه پس از تاریخ اطلاعیه پذیرش مزبور توسط دبیرکل به طرفها، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده۱۴ـ تشکیل فراهمایی (کنفرانس) دیپلماتیک
۱ـ پس از لازم‌الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل)، هر طرف می‌تواند با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست نماید که فراهمایی (کنفرانسی) به منظور تجدیدنظر در این تشریفات (پروتکل) تشکیل گردد. دبیرکل تمامی طرفها را از این درخواست آگاه خواهد نمود و فراهمایی تجدیدنظر، مشروط بر اینکه طی چهار ماه از تاریخ اطلاعیه دبیرکل، حداقل یک چهارم طرفهای این تشریفات (پروتکل) موافقت خود را با درخواست مذکور به وی اعلام نمایند، منعقد خواهد شد.
۲ـ هرگاه فراهمایی طبق بند پیشین تشکیل شود، دبیرکل مراتب را به اطلاع تمامی طرفها خواهد رساند و از آنها دعوت خواهد نمود که ظرف مدت سه ماه پیشنهادهایی را که ممکن است مایل باشند فراهمایی آنها را بررسی کند، تسلیم نمایند. دبیرکل دستور جلسه مقدماتی فراهمایی را همراه با متن پیشنهادهای مزبور حداقل سه ماه قبل از تاریخ تشکیل فراهمایی بین تمامی طرفها توزیع خواهد نمود.
۳ـ دبیر کل تمامی دولتهای موضوع بندهای (۱)، (۳) و (۴) ماده (۷) این تشریفات (پروتکل) را به هر فراهمایی که طبق این ماده تشکیل شود، دعوت خواهد کرد.
ماده۱۵ـ اطلاعیه به دولتها
دبیرکل سازمان ملل متحد علاوه بر اطلاعیه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد (۱۳) و (۱۴)، دولتهای موضوع بند (۱) ماده (۷) فوق و همچنین دولتهایی را که طبق بندهای (۳) و (۴) ماده (۷) طرف این تشریفات (پروتکل) شده‌اند از موارد زیر آگاه خواهد نمود:
الف ـ تصویب‌ها و الحاقها به موجب ماده (۷)
ب ـ تاریخ‌های لازم‌الاجراء شدن این تشریفات (پروتکل) طبق ماده (۸)
پ ـ فسخ عضویت به موجب ماده (۹)
ت ـ خاتمه این تشریفات (پروتکل) طبق ماده (۱۰)
ث ـ اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های دریافت شده طبق بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۲)
ماده۱۶ـ امین اسناد
نسخه اصلی این تشریفات (پروتکل) نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد و وی نسخ مصدقی از آن را برای تمامی دولتهای موضوع بندهای (۱)، (۳) و (۴) ماده (۷) این تشریفات (پروتکل) ارسال خواهد نمود.
این تشریفات (پروتکل) در ژنو در تاریخ بیستم فوریه سال ۲۰۰۸ (۱/۱۲/۱۳۸۶) در یک نسخه واحد به زبانهای انگلیسی و فرانسوی تدوین گردیده است که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند.
برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که بدین‌منظور مجاز می‌باشند، این تشریفات (پروتکل) را امضاء کرده‌اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن تشریفات (پروتکل) الحاقی شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۴به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
منبع:
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5214
