ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان‌پروانه كارآموزي وكالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي‌نسبت به صدور پروانه كارآموزي وكالت براي پذيرفته‌شدگان اقدام نمايند.
تبصره – تعيين تعداد كارآموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رييس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
ماده ۲- براي اشخاصي پروانه كارآموزي وكالت صادر مي‌شود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي‌يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي داراي شرايط ذيل باشند:
الف – اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه، قانون اساسي.
ج – نداشتن پيشينه محكوميت موثر كيفري.
د – نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههايي كه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي‌مي‌باشد.
ه- عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه‌هاي رژيم طاغوت.
و – عدم عضويت و هواداري از گروهكهاي غير قانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران.
ز – عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي.
تبصره ۱ – كانونهاي وكلا مكلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذيصلاح مربوطه استعلام نمايند و مراجع مزبور مكلفند حداكثر ظرف‌مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.
تبصره ۲ – براي اشخاصي كه مطابق قانون از كارآموزي معاف هستند در صورتي پروانه وكالت صادر مي‌شود كه داراي شرايط اين ماده باشند.
تبصره ۳ – مدت كارآموزي اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهد بود.
تبصره ۴ – اقليتهاي مذهبي رسمي از دارا بودن شرايط مندرج در بند (الف) مستثني مي‌باشند.
تبصره ۵ – اعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي مي‌باشد. هرگاه وكيلي فاقد يكي از شرايط اين قانون‌تشخيص داده شود، كانون موظف است موضوع و دلايل آنرا به دادگاه انتظامي وكلا ، اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگي‌نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه راي مقتضي صادر ميكند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعي معتبر خواهد بود مگر در مواردي كه دادگاه با‌توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.
ماده ۳ – سي درصد (۳۰%) سهميه مورد نياز كانون وكلاي هر حوزه به ايثارگران (رزمندگاني كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ‌داشته و يا در اسارت دشمن بوده‌اند و يا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰% به بالا) اختصاص مي‌يابد كه از بين ايثارگراني‌كه بيشترين نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد.
تبصره – استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نمي‌باشد.
ماده ۴ – اعضاي هيات مديره (اعم از اصلي و علي‌البدل) كانون وكلا از بين وكلاي پايه يك هر حوزه كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در‌بندهاي (الف) تا (ز) ماده (۲) واجد شرايط زير باشند، براي مدت دو سال انتخاب مي‌گردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته و از طرف دادگاه انتظامي صلاحيت قضايي آنها‌سلب نشده باشد.
ج – عدم محكوميت انتظامي در جه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
ه- عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شوون شغل وكالت.
تبصره ۱ – مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالي انتظامي قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذيربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر كند و مراجع ذيصلاح قانوني كه از نامزدها، سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به‌اعلام آن مي‌باشند.
تبصره ۲ – انتخاب اعضاي هيات مديره كانون بطور متوالي براي بيش از دو دوره ممنوع مي‌باشد.
تبصره ۳ – وزارت دادگستري موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخابات كانونهاي وكلاي دادگستري را‌براساس اين قانون تجديد نمايد.
ماده ۵ – در صورت تخلف هريك از اعضاي هيات مديره كانونهاي وكلاي دادگستري از مفاد اين قانون به حكم دادگاه عالي انتظامي قضات علاوه‌بر محروميت دايم از عضويت در هياتهاي مديره كانونهاي وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده ۶ – وكلا نمي‌توانند در غير از محلي كه براي آنجا پروانه وكالت دريافت كرده‌اند دفتر وكالت تاسيس نمايند و همچنين نمي‌توانند عملا فعاليت‌وكالتي خود را در محل ديگري متمركز نمايند. تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامي درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵در نوبت سوم خواهد بود. به اين تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامي كانوني رسيدگي خواهد شد كه تخلف در حوزه آن انجام شده است.
در صورت عدم توجه و رسيدگي كانون اخير، كانون متبوع وكيل مزبور نيز حق رسيدگي خواهد داشت.
تبصره ۱ – ادامه وكالت در پرونده‌هايي كه قبل از تصويب اين ماده مطرح گرديده و همچنين با اجازه كانون وكلاي متبوع، وكالت از خويشاوندان تا‌درجه سوم از شمول اين ماده مستثني است . در صورتي كه حوزه اخير تابع كانون وكلاي ديگري باشد اجازه كانون مزبور نيز لازم است.
تبصره ۲ – محدوده حوزه هر كانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه مشخص خواهد شد.
تبصره ۳ – كارآموزان وكالت در دوران كارآموزي بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخيص كميسيون كارآموزي خلاف آن‌احراز شود با تاييد رييس كانون و راي دادگاه انتظامي كانون پروانه كارآموزي آنان ابطال خواهد شد.
كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاويي كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي كشور مي‌باشد را ندارند.
تبصره ۴ – كساني كه داراي رتبه قضايي بوده‌اند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وكالت نخواهند داشت. متخلف از اين مقرره به‌ترتيب تكرار مستوجب مجازاتهاي درجه ۳ الي ۶ خواهد بود.
ماده ۷ – از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي‌گردد.
تاريخ تصويب ۱۳۷۶٫۱٫۱۷
تاريخ تاييد شوراي نگهبان ۱۳۷۶٫۱٫۱۹
